مصر
:
عفو رئاسي عن صحفي مُعارض تناول صحة مبارك
6/10/2008
:
عفو رئاسي عن صحفي مُعارض تناول صحة مبارك
6/10/2008
أصدر الرئيس المصري محمد حسني مبارك، اليوم الاثنين، عفوًا رئاسيًا عن إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة "الدستور" المعارضة، بعد صدور حكم عليه بالحبس لمدة شهرين بعد تناوله في مقالات له صحة الرئيس.
وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها الرئيس المصري صلاحياته للعفو عن معارض مصري صدر ضده حكم بالحبس من القضاء المصري، ووجه الرئيس مبارك " وزيري الداخلية والعدل لتنفيذ قرار العفو كل في ما يخصه.
تأتي هذه الخطوة بعد محاولات قام بها نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد لوقف تنفيذ الحكم الصادر بسجن عيسى، حيث تقدم بطلب للنائب العام عبد المجيد محمود لوقف الحبس، إلا أن مصادر تحدثت لوكالة الأنباء الفرنسية عن أن الحكم لن يوقف إلا بعفو رئاسي وهو ما تحقق اليوم.
ونقلت الوكالة عن مصدر رسمي قوله: إن المكتب الفني للنائب العام يدرس الإجراءات القانونية لوقف تنفيذ الحكم, مشيرًا إلى أن النائب العام هو الذي يملك سلطة إصدار قرار وقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في الطعن بالنقض ويكون قراره مؤقتًا حتى يصدر حكم محكمة النقض.
وكان محامو عيسى قد طعنوا أمام محكمة النقض في الحكم واجب النفاذ الذي أصدرته إحدى محاكم الاستئناف في القاهرة بحبس عيسى شهرين بتهمة "نشر أخبار كاذبة" تتعلق بصحة الرئيس المصري "أضرت بالمصلحة العامة والاقتصاد القومي".
وقد أعلن عيسى أنه سينفذ الحكم الذي قال إنه سيفتح ما سماه باب الجحيم على الصحافة المصرية. وأضاف: "هذا حكم نافذ بحبس صحفي يعيدنا إلى المربع صفر في مجال الحريات الصحفية".
يشار إلى أن عيسى (44 عاما) دائم الانتقاد لمبارك وأسرته ويبرر ذلك بأن حكام الدول يجب ألا يحاطوا بقداسة.
ويحاكم عيسى مع رؤساء تحرير آخرين حكمت عليهم محكمة جنح بالحبس لمدة عام وغرامة عشرين ألف جنيه (3800 دولار) في سبتمبر من العام الماضي, وذلك لإدانتهم بإهانة مبارك وابنه جمال، العضو القيادي في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
وكانت صحيفة الدستور قد نشرت في أغسطس من العام الماضي أن شائعات تتردد عن أن مبارك (80 عاما) توفي وأن مصريين كثيرين لا يصدقون أن الشائعات كاذبة.
وقال عيسى في مقال نشر في الصحيفة في ذلك الوقت: إن هناك تقارير عن مرض مبارك بقصور في الدورة الدموية يتسبب في إصابته باختلال التوازن
وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها الرئيس المصري صلاحياته للعفو عن معارض مصري صدر ضده حكم بالحبس من القضاء المصري، ووجه الرئيس مبارك " وزيري الداخلية والعدل لتنفيذ قرار العفو كل في ما يخصه.
تأتي هذه الخطوة بعد محاولات قام بها نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد لوقف تنفيذ الحكم الصادر بسجن عيسى، حيث تقدم بطلب للنائب العام عبد المجيد محمود لوقف الحبس، إلا أن مصادر تحدثت لوكالة الأنباء الفرنسية عن أن الحكم لن يوقف إلا بعفو رئاسي وهو ما تحقق اليوم.
ونقلت الوكالة عن مصدر رسمي قوله: إن المكتب الفني للنائب العام يدرس الإجراءات القانونية لوقف تنفيذ الحكم, مشيرًا إلى أن النائب العام هو الذي يملك سلطة إصدار قرار وقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في الطعن بالنقض ويكون قراره مؤقتًا حتى يصدر حكم محكمة النقض.
وكان محامو عيسى قد طعنوا أمام محكمة النقض في الحكم واجب النفاذ الذي أصدرته إحدى محاكم الاستئناف في القاهرة بحبس عيسى شهرين بتهمة "نشر أخبار كاذبة" تتعلق بصحة الرئيس المصري "أضرت بالمصلحة العامة والاقتصاد القومي".
وقد أعلن عيسى أنه سينفذ الحكم الذي قال إنه سيفتح ما سماه باب الجحيم على الصحافة المصرية. وأضاف: "هذا حكم نافذ بحبس صحفي يعيدنا إلى المربع صفر في مجال الحريات الصحفية".
يشار إلى أن عيسى (44 عاما) دائم الانتقاد لمبارك وأسرته ويبرر ذلك بأن حكام الدول يجب ألا يحاطوا بقداسة.
ويحاكم عيسى مع رؤساء تحرير آخرين حكمت عليهم محكمة جنح بالحبس لمدة عام وغرامة عشرين ألف جنيه (3800 دولار) في سبتمبر من العام الماضي, وذلك لإدانتهم بإهانة مبارك وابنه جمال، العضو القيادي في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
وكانت صحيفة الدستور قد نشرت في أغسطس من العام الماضي أن شائعات تتردد عن أن مبارك (80 عاما) توفي وأن مصريين كثيرين لا يصدقون أن الشائعات كاذبة.
وقال عيسى في مقال نشر في الصحيفة في ذلك الوقت: إن هناك تقارير عن مرض مبارك بقصور في الدورة الدموية يتسبب في إصابته باختلال التوازن