الرئيسية
لماذا تخلي الحزب الوطني عن هشام طلعت ؟!
يبدو أن الحزب الوطني الحاكم في مصر بصدد القيام بحملة كبرى لتطهير صفوفه
من رجال الأعمال الذين دارت حولهم الشبهات, بعدما قالت صحيفة "الجريدة"
الكويتية إن الحزب يعتزم رفع الحصانة عن محمد فريد خميس صاحب مصانع
"النساجون الشرقيون" لاتهامه في "قضية فساد", وعزل أحمد عز إمبراطور
الحديد من أمانة التنظيم, وذلك بعد ساعات من حبس رجل الأعمال هشام طلعت,
وعززت من هذه الأنباء تأكيد مصادر إخبارية رسمية أن صفوت الشريف رئيس مجلس
الشورى وافق على رفع الحصانة عن هشام طلعت عضو المجلس يوم 25 أغسطس الماضى
بناءاً على طلب النائب العام.
ونقلت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" عن مصادر رسمية, قولها:" إن الشريف كان
قد وافق فى 10 أغسطس الماضى على ما انتهى إليه المستشار رئيس لجنة الشئون
الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى بالاذن لهشام طلعت مصطفى للادلاء
بأقواله امام النيابة العامة وذلك بعد ابلاغه بطلب النيابة العامة باتخاذ
اجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده فى قضية مقتل المطربة اللبنانية
سوزان تميم فى دبى".
علامات استفهام
وأثار قرار النائب العام المصري بإحالة هشام طلعت لمحكمة الجنايات دون
تدخل من الحكومة أو الحزب الحاكم, ردود أفعال وعلامات استفهام، حول حماية
رجله المتهم بالقتل مثلما تدخل من قبل لإنقاذ رجاله في قضايا عدة، والتي
يتورط فيها رجال الأعمال النافذون بالحزب.
ويؤكد الدكتور محمد السيد سعيد , نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات
الإستراتيجية, أن تخلي الحزب الحاكم عن هشام طلعت مصطفى يعد خطوة ذكية لأن
التدخل لحمايته ليس في صالحه, فهذه القضية تختلف كثيراً عن قضايا الفساد
التي تدخل فيها الحزب وأنقذ رجاله، فمقتل سوزان تميم قضية جنائية قوة
الأدلة والشواهد فيها وضخامة الحدث والبعد الدولي جعل الوضع مختلفاً، ما
جعل النظام يقف عاجزاً أمامها
وأشار إلى أن النظام لم يتدخل لسببين الأول أن الحادثة جاءت بعد سلسلة من
الفضائح الكبيرة لرجال الأعمال، والتي هزت ثقة الشارع المصري بالحزب
الحاكم الذي يحاول أن يستعيد مصداقيته لدى الشارع, والسبب الآخر أن القضية
لها بعدان عربي ودولي خصوصا أن دولة الإمارات العربية المتحدة، التي وقع
فيها الحادث، تتمتع بعلاقات قوية مع مصر ولم يستطع النظام المصري التعتيم
على الأمر
جريمة دولية
وقال الدكتور عمرو الشوبكي , الخبير في مركز الأهرام, إن الحزب الحاكم لم
يستطع التصرف مع الأمر، لأن الجريمة حدثت خارج الأراضي المصرية، وهذا ما
جعل الحكومة عاجزة عن التعتيم عليها وأيضاً ما زاد من صعوبة الموقف على
الحزب لحماية رجله هو تعامل شرطة دبي مع الأمر بحزم شديد، حتى أن
التصريحات التى صدرت عن الإمارات كانت قوية وشديدة اللهجة تكاد تتهم طلعت
مصطفى باتهامات صريحة وواضحة لا لبس فيها.
وأوضح الشوبكي أن مصر تعاملت مع الأمر من خلال بعدين أولهما أن الإمارات
صاحبة استثمارات وعلاقات كبيرة مع مصر لا يجوز أن تؤثر عليها مثل هذه
القضايا، والثاني أن الإمارات طبقت القانون وفرضت على مصر أن تطبقه،
موضحاً أن إحالة مصطفى إلى محكمة مصرية يمكن أن يدخل في إطار المواءمات
التي تحاول بها مصر حمايته.
ومن ناحيته، قال المحلل السياسي وحيد عبدالمجيد إن الزواج بين السلطة والثروة
وعلاقة النظام برجال الأعمال لا تحكمها قواعد ولا قوانين،
لذا لم يتحتم على النظام حماية طلعت مصطفى،
مشيراً إلى أن هذه القضية تختلف عن قضايا الفساد التي يتعامل معها النظام
أحياناً ويحمي رجاله المتورطين فيها، فهذه القضية لا يستطيع أحد أن يساعد
هشام فيها، وإذا كانت لدى النظام أي فرصة لحمايته ما كان يتردد لحظة واحدة
وأضاف عبدالمجيد إن هشام كما قال بعض المحققين في شرطة دبي بلاعقل ويستحق
العقاب فكيف يدبر لجريمة عبر الحدود بشكل بدائي وتخطيط سيئ لتنكشف بهذه
السهولة، حتى أن الشرطة اعتبرتها أسهل جريمة قتل تصادفها، وبالتالي كان من
الصعب إبراء ذمته منها، لاسيما أن شرطة دبي تخضع لقوانين صارمة باعتبارها
بلدا سياحيا.. إن إحالة مصطفى إلى محكمة مصرية يحاكم أمامها أمر قد يثير
الشكوك في أن النظام قد يتدخل.
رفع الحصانة
وفي نفس السياق , أكدت صحيفة "الجريدة الكويتية" أن مجلس الشورى وافق سراً
قبل يومين على رفع الحصانة عن أحد أهم رجال الأعمال وهو رئيس لجنة الصناعة
والطاقة بالمجلس محمد فريد خميس تمهيداً لمحاكمته في قضية فساد كبرى
ونقلت الصحيفة عن مصدر قضائي, قوله:" إن القضية الجديدة أخطر بكثير من تلك
المتعلقة باغتيال سوزان تميم وأنها تشمل ثلاثة من كبار القضاة متهمين
بتلقي رشا من خميس، وهو ملياردير معروف يملك مجموعة شركات (النساجون
الشرقيون) ويعتبر أحد أقطاب الحزب الحاكم"
وعززت أنباء رفع الحصانة عن خميس المخاوف لدى كبار رجال الأعمال من وجود
اتجاه لتقليص نفوذهم والتخلص من قبضتهم القوية على "الوطني"، خصوصاً أن
هشام طلعت مصطفى الذي أدخل السجن في مفاجأة مدوية ينتمي إلى "الجناح
الإصلاحي" الذي يقوده جمال مبارك نجل الرئيس، بينما يعتبر محمد فريد خميس
أحد رموز "الحرس القديم" بالحزب.
ويعني هذا أن الأحداث تجاوزت الصراع التقليدي الدائر بين الفريقين منذ
العام 2002, وعبر قادة حزبيون عن اعتقادهم بأن ما يحدث يصل إلى درجة
"الانقلاب الأبيض" الذي يطيح بـ "رؤوس كبيرة" في "الوطني" تمهيداً لإزاحة
الرجل القوي بالحزب أحمد عز من موقعه كأمين تنظيم خلال المؤتمر السنوي بعد شهرين
يبدو أن الحزب الوطني الحاكم في مصر بصدد القيام بحملة كبرى لتطهير صفوفه
من رجال الأعمال الذين دارت حولهم الشبهات, بعدما قالت صحيفة "الجريدة"
الكويتية إن الحزب يعتزم رفع الحصانة عن محمد فريد خميس صاحب مصانع
"النساجون الشرقيون" لاتهامه في "قضية فساد", وعزل أحمد عز إمبراطور
الحديد من أمانة التنظيم, وذلك بعد ساعات من حبس رجل الأعمال هشام طلعت,
وعززت من هذه الأنباء تأكيد مصادر إخبارية رسمية أن صفوت الشريف رئيس مجلس
الشورى وافق على رفع الحصانة عن هشام طلعت عضو المجلس يوم 25 أغسطس الماضى
بناءاً على طلب النائب العام.
ونقلت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" عن مصادر رسمية, قولها:" إن الشريف كان
قد وافق فى 10 أغسطس الماضى على ما انتهى إليه المستشار رئيس لجنة الشئون
الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى بالاذن لهشام طلعت مصطفى للادلاء
بأقواله امام النيابة العامة وذلك بعد ابلاغه بطلب النيابة العامة باتخاذ
اجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده فى قضية مقتل المطربة اللبنانية
سوزان تميم فى دبى".
علامات استفهام
وأثار قرار النائب العام المصري بإحالة هشام طلعت لمحكمة الجنايات دون
تدخل من الحكومة أو الحزب الحاكم, ردود أفعال وعلامات استفهام، حول حماية
رجله المتهم بالقتل مثلما تدخل من قبل لإنقاذ رجاله في قضايا عدة، والتي
يتورط فيها رجال الأعمال النافذون بالحزب.
ويؤكد الدكتور محمد السيد سعيد , نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات
الإستراتيجية, أن تخلي الحزب الحاكم عن هشام طلعت مصطفى يعد خطوة ذكية لأن
التدخل لحمايته ليس في صالحه, فهذه القضية تختلف كثيراً عن قضايا الفساد
التي تدخل فيها الحزب وأنقذ رجاله، فمقتل سوزان تميم قضية جنائية قوة
الأدلة والشواهد فيها وضخامة الحدث والبعد الدولي جعل الوضع مختلفاً، ما
جعل النظام يقف عاجزاً أمامها
وأشار إلى أن النظام لم يتدخل لسببين الأول أن الحادثة جاءت بعد سلسلة من
الفضائح الكبيرة لرجال الأعمال، والتي هزت ثقة الشارع المصري بالحزب
الحاكم الذي يحاول أن يستعيد مصداقيته لدى الشارع, والسبب الآخر أن القضية
لها بعدان عربي ودولي خصوصا أن دولة الإمارات العربية المتحدة، التي وقع
فيها الحادث، تتمتع بعلاقات قوية مع مصر ولم يستطع النظام المصري التعتيم
على الأمر
جريمة دولية
وقال الدكتور عمرو الشوبكي , الخبير في مركز الأهرام, إن الحزب الحاكم لم
يستطع التصرف مع الأمر، لأن الجريمة حدثت خارج الأراضي المصرية، وهذا ما
جعل الحكومة عاجزة عن التعتيم عليها وأيضاً ما زاد من صعوبة الموقف على
الحزب لحماية رجله هو تعامل شرطة دبي مع الأمر بحزم شديد، حتى أن
التصريحات التى صدرت عن الإمارات كانت قوية وشديدة اللهجة تكاد تتهم طلعت
مصطفى باتهامات صريحة وواضحة لا لبس فيها.
وأوضح الشوبكي أن مصر تعاملت مع الأمر من خلال بعدين أولهما أن الإمارات
صاحبة استثمارات وعلاقات كبيرة مع مصر لا يجوز أن تؤثر عليها مثل هذه
القضايا، والثاني أن الإمارات طبقت القانون وفرضت على مصر أن تطبقه،
موضحاً أن إحالة مصطفى إلى محكمة مصرية يمكن أن يدخل في إطار المواءمات
التي تحاول بها مصر حمايته.
ومن ناحيته، قال المحلل السياسي وحيد عبدالمجيد إن الزواج بين السلطة والثروة
وعلاقة النظام برجال الأعمال لا تحكمها قواعد ولا قوانين،
لذا لم يتحتم على النظام حماية طلعت مصطفى،
مشيراً إلى أن هذه القضية تختلف عن قضايا الفساد التي يتعامل معها النظام
أحياناً ويحمي رجاله المتورطين فيها، فهذه القضية لا يستطيع أحد أن يساعد
هشام فيها، وإذا كانت لدى النظام أي فرصة لحمايته ما كان يتردد لحظة واحدة
وأضاف عبدالمجيد إن هشام كما قال بعض المحققين في شرطة دبي بلاعقل ويستحق
العقاب فكيف يدبر لجريمة عبر الحدود بشكل بدائي وتخطيط سيئ لتنكشف بهذه
السهولة، حتى أن الشرطة اعتبرتها أسهل جريمة قتل تصادفها، وبالتالي كان من
الصعب إبراء ذمته منها، لاسيما أن شرطة دبي تخضع لقوانين صارمة باعتبارها
بلدا سياحيا.. إن إحالة مصطفى إلى محكمة مصرية يحاكم أمامها أمر قد يثير
الشكوك في أن النظام قد يتدخل.
رفع الحصانة
وفي نفس السياق , أكدت صحيفة "الجريدة الكويتية" أن مجلس الشورى وافق سراً
قبل يومين على رفع الحصانة عن أحد أهم رجال الأعمال وهو رئيس لجنة الصناعة
والطاقة بالمجلس محمد فريد خميس تمهيداً لمحاكمته في قضية فساد كبرى
ونقلت الصحيفة عن مصدر قضائي, قوله:" إن القضية الجديدة أخطر بكثير من تلك
المتعلقة باغتيال سوزان تميم وأنها تشمل ثلاثة من كبار القضاة متهمين
بتلقي رشا من خميس، وهو ملياردير معروف يملك مجموعة شركات (النساجون
الشرقيون) ويعتبر أحد أقطاب الحزب الحاكم"
وعززت أنباء رفع الحصانة عن خميس المخاوف لدى كبار رجال الأعمال من وجود
اتجاه لتقليص نفوذهم والتخلص من قبضتهم القوية على "الوطني"، خصوصاً أن
هشام طلعت مصطفى الذي أدخل السجن في مفاجأة مدوية ينتمي إلى "الجناح
الإصلاحي" الذي يقوده جمال مبارك نجل الرئيس، بينما يعتبر محمد فريد خميس
أحد رموز "الحرس القديم" بالحزب.
ويعني هذا أن الأحداث تجاوزت الصراع التقليدي الدائر بين الفريقين منذ
العام 2002, وعبر قادة حزبيون عن اعتقادهم بأن ما يحدث يصل إلى درجة
"الانقلاب الأبيض" الذي يطيح بـ "رؤوس كبيرة" في "الوطني" تمهيداً لإزاحة
الرجل القوي بالحزب أحمد عز من موقعه كأمين تنظيم خلال المؤتمر السنوي بعد شهرين
