الرئيسية
تقرير رسمي: كل مواطن مصري مديون للخارج بـ٣٩٨.٥ دولار
كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب، عن مشروع الموازنة العامة للدولة
للسنة المالية ٢٠٠٨/٢٠٠٩، عن ارتفاع حجم الدين الحكومي في ٣٠ يونيو ٢٠٠٧، إلي ٥٤٩.٨
مليار جنيه، مقابل ٤٥٤.٩ مليار جنيه في ٣٠ يونيو ٢٠٠٦ بزيادة قدرها ٢٠.٩%.
ورصدت الموازنة العامة للسنة المالية ٢٠٠٨/٢٠٠٩ نحو ٧٤.٢ مليار جنيه لسداد
مدفوعات وأقساط الدين العام الحكومي، الذي بلغت نسبته للناتج المحلي الإجمالي ٦٥.٤%
في ٣٠ يونيو ٢٠٠٧، وبلغ الدين الخارجي في نهاية يونيو ٢٠٠٧ نحو ٢٩.٩ مليار دولار،
بارتفاع قدره ٣٠٠ مليون دولار، ويتركز نحو ٥٣.٦% من إجمالي الدين الخارجي في أربع
دول هي: فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا.
وكشف التقرير وجود حساب مجمد محتجز لدي البنك المركزي - أقر به صندوق النقد
الدولي - ومخصص لسداد الدين الخارجي في مواعيده المجدولة، وبلغ رصيد هذا الحساب نحو
٦٣.١ مليار جنيه في نهاية أبريل ٢٠٠٨، ويصل نصيب المواطن المصري من الدين الخارجي
إلي ٣٩٨.٥ دولار حتي ٣٠ يونيو ٢٠٠٧، ويقدر المخصص للدعم في الموازنة بمبلغ ٩.٩٥
مليار جنيه، مقابل ٨٣.٧ مليار في موازنة ٢٠٠٧/٢٠٠٨ بنسبة زيادة ١٤.٦%، ويقدر دعم
السلع التموينية بـ٢١.٥ مليار جنيه، بزيادة ٦.٢ مليار بنسبة ٤٠.٤% عن
٢٠٠٧/٢٠٠٨.
ويستحوذ دعم رغيف الخبز علي ١٦.٢ مليار جنيه، بنسبة ٧٥.٤% من إجمالي دعم السلع
التموينية.
ويقدر دعم المنتجات البترولية بـ٦٢.٧ مليار جنيه توجه إلي السولار «٣٤.١ مليار
جنيه»، والبوتاجاز ١٣.٥ مليار جنيه، والبنزين ٩.٦ مليار جنيه، والغاز الطبيعي ٢.٧
مليار جنيه، والمازوت ٢.٥ مليار جنيه، والكيروسين ٣٠٠ مليون جنيه.
ويقدر دعم الأدوية وألبان الأطفال والتأمين الصحي بمبلغ ٤٠٥ ملايين جنيه، بزيادة
قدرها ٢٥ مليون جنيه، ويصل دعم اشتراكات الطلبة في السكة الحديد إلي نحو ٥٠٠
مليون.
وتقدر الإيرادات المستهدفة من الضرائب بحوالي ١٦٦.٦ مليار جنيه، تمثل ٦٠.٤% من
إجمالي الإيرادات، بزيادة ٣١.٢ مليار عن موازنة ٢٠٠٧/٢٠٠٨ بنسبة
٢٣.١%.
معلش على الارقام الكتيرة دى بس لازم كل واحد يعرف علية اية
كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب، عن مشروع الموازنة العامة للدولة
للسنة المالية ٢٠٠٨/٢٠٠٩، عن ارتفاع حجم الدين الحكومي في ٣٠ يونيو ٢٠٠٧، إلي ٥٤٩.٨
مليار جنيه، مقابل ٤٥٤.٩ مليار جنيه في ٣٠ يونيو ٢٠٠٦ بزيادة قدرها ٢٠.٩%.
ورصدت الموازنة العامة للسنة المالية ٢٠٠٨/٢٠٠٩ نحو ٧٤.٢ مليار جنيه لسداد
مدفوعات وأقساط الدين العام الحكومي، الذي بلغت نسبته للناتج المحلي الإجمالي ٦٥.٤%
في ٣٠ يونيو ٢٠٠٧، وبلغ الدين الخارجي في نهاية يونيو ٢٠٠٧ نحو ٢٩.٩ مليار دولار،
بارتفاع قدره ٣٠٠ مليون دولار، ويتركز نحو ٥٣.٦% من إجمالي الدين الخارجي في أربع
دول هي: فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا.
وكشف التقرير وجود حساب مجمد محتجز لدي البنك المركزي - أقر به صندوق النقد
الدولي - ومخصص لسداد الدين الخارجي في مواعيده المجدولة، وبلغ رصيد هذا الحساب نحو
٦٣.١ مليار جنيه في نهاية أبريل ٢٠٠٨، ويصل نصيب المواطن المصري من الدين الخارجي
إلي ٣٩٨.٥ دولار حتي ٣٠ يونيو ٢٠٠٧، ويقدر المخصص للدعم في الموازنة بمبلغ ٩.٩٥
مليار جنيه، مقابل ٨٣.٧ مليار في موازنة ٢٠٠٧/٢٠٠٨ بنسبة زيادة ١٤.٦%، ويقدر دعم
السلع التموينية بـ٢١.٥ مليار جنيه، بزيادة ٦.٢ مليار بنسبة ٤٠.٤% عن
٢٠٠٧/٢٠٠٨.
ويستحوذ دعم رغيف الخبز علي ١٦.٢ مليار جنيه، بنسبة ٧٥.٤% من إجمالي دعم السلع
التموينية.
ويقدر دعم المنتجات البترولية بـ٦٢.٧ مليار جنيه توجه إلي السولار «٣٤.١ مليار
جنيه»، والبوتاجاز ١٣.٥ مليار جنيه، والبنزين ٩.٦ مليار جنيه، والغاز الطبيعي ٢.٧
مليار جنيه، والمازوت ٢.٥ مليار جنيه، والكيروسين ٣٠٠ مليون جنيه.
ويقدر دعم الأدوية وألبان الأطفال والتأمين الصحي بمبلغ ٤٠٥ ملايين جنيه، بزيادة
قدرها ٢٥ مليون جنيه، ويصل دعم اشتراكات الطلبة في السكة الحديد إلي نحو ٥٠٠
مليون.
وتقدر الإيرادات المستهدفة من الضرائب بحوالي ١٦٦.٦ مليار جنيه، تمثل ٦٠.٤% من
إجمالي الإيرادات، بزيادة ٣١.٢ مليار عن موازنة ٢٠٠٧/٢٠٠٨ بنسبة
٢٣.١%.
معلش على الارقام الكتيرة دى بس لازم كل واحد يعرف علية اية
بلنسبة للحكومة
